الرئيسية » الاستثمار » قوانين التعدين فى مصر » قوانين التعدين فى مصر

قوانين التعدين فى مصر

 

التشريعات المنظمة للتعدين في مصر

توضح هذه الورقة التشريعات المنظمة للتعدين في جمهورية مصر العربية، وأهم مشكلات القانون الحالي وأهم الحلول المقترحة كما جاءت في الصحف اليومية.
توصي هذه الدراسة بعدة حلول للنهوض بقطاع التعدين ككل أهمها: تحديد تبعية المناجم والمحاجر بين المحليات ووزارة البترول أو إلى أي جهة حكومية أخري تتولى عملية الإدارة، وتحديد الضوابط التي تنظم العلاقة بين المستثمر والهيئة وشروط تحديد العقد والجزاءات في الحالات المخالفة، وغيرها من الحلول التي لا تقل عنهما أهمية.
نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه قطاع التعدين في الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة للنهوض بالقطاع كأحد القطاعات الهامة التي تلعب دورا كبير في خلق فرص عمل متنوعة، والعمل على تنمية المناطق التي تتواجد بها المعادن حيث تستمر تلك النشاطات لفترات طويلة وتتطلب بنية تحتية وخدمات مساعدة تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فضلا عن قيمة المعادن التي يتم استخراجها من باطن الأرض.
فإنه قد تم عمل هذه الورقة وذلك لإلقاء الضوء على القانون الحالي للمناجم والمحاجر، وأهم المشكلات والمقترحات من خلال قراءات في أهم ما جاء في الصحف اليومية بخصوص هذه المشكلات ومقترحات حلولها.
وتحتوى الورقة على التشريعات المنظمة للتعدين فى جمهورية مصر العربية، التطور التشريعي لقانون المناجم والمحاجر، ملخص عن قانون المناجم والمحاجر المصري، المشاكل الموجودة في قانون المناجم والمحاجر وقطاع التعدين واقتراحات حلها، وأخيراً المرفقات التي تشمل أهم ما نشر عن قطاع التعدين فى الصحف المصرية، جدول مقارنة بين قانون التعدين في جمهورية مصر العربية وبعض الدول العربية، وجدول مقارنة بين قانون التعدين في جمهورية مصر العربية وبعض الدول الأجنبية.

أولاً: التشريعات المنظمة للتعدين في جمهورية مصر العربية
تتمثل القوانين المنظمة للتعدين في القوانين والتعديلات عليها وقرارات وزير الصناعة بشأن التعدين في:
1- قانون رقم 66 لسنة 1953 خاص بالمناجم والمحاجر،
2- قانونالمناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 ولائحته التنفيذيةوما طرأ عليه من تعديلات مثل؛
3- ( قانون رقم 81 لسنة 1964 في تعديل بعض أحكام المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956، قانون 71 لسنة 1957 بتعديل المادة 18 من قانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر )،
4- وقرارات وزير الصناعة والتجارة مثل:
أ‌-( قرار وزير الصناعة رقم 321 لسنة 1959 بتعديل القرار رقم 554 لسنة 1957 بشان تشكيل لجنة بحث المنازعات بين مستغلي المحاجر ومصلحة المناجم و المحاجر، قرار وزير الصناعة رقم 93 لسنة 1962 بإلغاء الفقريتين أ، ب من المادة 110 من القرار رقم 69 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر،
ب- قرار وزير الصناعة رقم 354 لسنة 1962 في شان تفويض بعض المحافظين في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر )،
5- قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية،
6- قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
7- وقرارات رئيس الجمهورية المكملة لقانون المناجم والمحاجر مثل ( قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 بشأن تنظيم الهيئة العامة للمسوح الجيولوجية).

ثانياً: التطور التشريعي لقانون المناجم والمحاجر
التشريعات التي تنظم التعدين في مصر اتسمت بالندرة حيث انه منذ عام 1953 إلى الآن لم يظهر إلا قانونان ينظمان الثروة التعدينية في مصر (الأول عام 1953 وهو قانون المناجم والمحاجر رقم 66 لسنة 1953، ثم بعد ذلك بثلاث سنوات صدر التشريع الثاني وهو قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956)،
وقد حدث في الأخير بعض التعديلات كان أخرهما سنة 1964 وهما:
الأول: قانون 71 لسنة 1957 بتعديل المادة 18 من قانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر
الثاني: قانون رقم 81 لسنة 1964 في تعديل بعض أحكام المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956.
وكان الثاني هو التعديل الأخير لقانون المناجم والمحاجر، ولم يتم مناقشة القانون من ساعتها إلى الآن إلا من هذه التعديلات المشار إليها.

ثالثا: شروط التعدين في مصر
شروط البحث عن المعادن:
1.الكفاية الفنية اللازمة للبحث عن المناجم.
2.إنفاق ما تستلزمه أعمال البحث على الوجه الذي توافق عليه مصلحة المناجم والمحاجر.

شروط عقد استغلال المناجم:
1.لابد أن يسبق عقد الاستغلال عقد ترخيص عن المعدن في المساحة محل البحث.
2.لابد أن يُثبت المرخص له وجود الخام الممكن تشغيله.
3.يجب أن يكون شكل مساحة الاستغلال مستطيلاً أو مربعاً ويصدر عقد الاستغلال بقرار من وزير الزراعة.
4.على الأجنبي أن يكون له موطنا في جمهورية مصر وان يحتفظ في هذا الموطن بالدفاتر والمستندات الخاصة بأعمال البحث والاستغلال.
5.يكون عقد الاستغلال في المدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز 30 عاماً، ويجدد العقد للمدة التي يحددها المستغل بشرط ألا تجاوز 30 عاماً أخرى مدام المستغل قائماً بالتزاماته، على أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل، ويكون تجديد العقد بقرار من وزير التجارة والصناعة.
6.في حالة طلب الحصول على تراخيص الحماية:
‌أ.يجب أن تكون المساحة المطلوب الترخيص عنها ملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يطلب استغلالها.
‌ب.ألا تزيد مجموع مساحة الحماية عن مساحة الاستغلال.
‌ج.أن تكون خالية من أي حق للغير عليها.
‌د.أن تكون على شكل مربع أو مستطيل.
وتكون للمدة التي يحددها الطالب وبحيث لا تجاوز مدة الاستغلال.

شروط عقد استغلال المحاجر:
1.ألا تقل مدة العقد سنة ولا تزيد المدة عن 30 عاماً، ويجوز تجديد العقد مرتين وفي كل مرة لا يزيد في كل مرة عن 15عاماً إذا ثبت انه قد قام بكل التزاماته وبلغ مصلحة المناجم والمحاجر مسبقاً برغبته في التجديد قبل انتهاء مدة عقدة بستة أشهر على الأقل في العقود التي تزيد مدتها عن سنة أو شهرين إذا كانت المدة سنة.
2.عند رغبة المستغل في استبدال المحجر بآخر:
‌أ.يجب أن يكون طلب الحصول على ترخيص بالاستغلال محدد المدة.
‌ب.لا تقل مدة العقد عن عام ولا تزيد عن 30 عاماً ويجوز تجديد المدة مرتين بحيث لا تجاوز كل مدة 15 عشر عاماً إذا ثبت لمصلحة المناجم والمحاجر عند انقضاء مدة العقد أن المستغل قد قام بجميع التزاماته وكان قد ابلغ مصلحة المناجم والمحاجر كتابة في رغبته في التجديد وذلك قبل انتهاء المدة بـ6 أشهر على الأقل بالنسبة إلى العقود التي تزيد مدتها عن سنة، أو شهرين إذا كانت المدة سنة.

شروط عامة:
1.لا يجوز نظر أي طلب يقدم تنفيذاً لأحكام هذا القانون إلا بعد أن يؤدي مقدم الطلب رسم نظر وفي جميع الأحوال لا يرد الرسم، وتعفى من الرسم الفواخير والطلبات الخاصة باسترداد أو النزول عن العقد أو الترخيص إلى مصلحة المناجم والمحاجر.
2.لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا بموافقة وزير التجارة والصناعة ويكون الرفض بقرار مسبب، وفي حالة المخالف يجوز الوزير أن يلغي القرار.
3.على مستغل المناجم والمحاجر أن يمسكوا الدفاتر المنصوص عليها في القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار إليه.
4.على المرخص بالبحث أو استغلال المناجم أن يبعثوا إلى مصلحة المناجم والمحاجر بكشوف شهرية مستخرجة من سجلاتهم ومدونة بها كافة البيانات المتعلقة بموظفيهم وعمالهم وكذلك خام المستخرج والمنقول والمخزون والمباع وتحليله وأسعار بيعه وكذلك المفرقعات وغيرها من البيانات الأخرى التي ترى مصلحة المناجم والمحاجر لزومها لضمان جدية سير أعمال البحث أو الاستغلال أو لتعلقها بمراقبة نشاط صناعة التعدين ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، كما عليه أن يرسل إلى كل من مصلحة المناجم والمحاجر ومصلحة الشركات صوراً من فواتيره الخاصة بالاستغلال.

رابعاً: إلغاء التصاريح والعقود
بالنسبة للمناجم:
يجوز إلغاء العقد إذا لم يقم المستغل بالاستغلال بشكل جدي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على العقد.
كما يجوز إلغاء العقد أيضا إذا أوقف المستغل الاستغلال لمدة سنة دون الحصول على إذن مكتوب سابق من وزير الصناعة.
ويكون إلغاء العقد بقرار من وزير الصناعة ويعلن به صاحب الشأن بكتاب موصي علية، ويسرى هذا الحكم على عقود الاستغلال التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
ويجوز لمن الغي عقد استغلاله التظلم من قرار الإلغاء إلى وزير الصناعة وذلك خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
بالنسبة للمحاجر:
يجوز إلغاء العقد إذا أوقف العمل في المحجر مدة تزيد عن 90 يوماً دون إذن كتابي من مصلحة المناجم والمحاجر.
أحكام عامة:
يجوز للجهة التي أصدرت عقد الاستغلال إلغاء العقد بقرار منها وذلك في الحالات التي يكون لها فيها الحق طبقاً لأحكام العقد.
أما بالنسبة للعقود التي مدتها سنة فيجوز لهذه الجهة إلغاء العقد في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
في أحوال المخالفات التي يخشى معها وقوع ضرر ترى المصلحة المختصة وجوب تداركه فوراً يكون لها الحق في إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف.



خامساً: العقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون
يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع في فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص.
ويحكم بمصادرة أدوات وآلات التشغيل (مادة 43).
ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها قانوناً يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن 10جنيهات ولا تجاوز 200جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر مدة كافية لإزالة المخالفة(44).

سادساً: المشاكل الموجودة في قانون المناجم والمحاجر المصري واقتراحات حلها:
1.وضع تعريف خاص بالثروات الطبيعية (المعادن) التي يشملها القانون.
لم يتضمن القانون تعريف خاص بالمعادن التي يشملها القانون حيث عرف «المعادن» أو «المواد المعدنية» في المادة (1) بأنها عبارة تطلق على المعادن وخاماتها والعناصر الكيماوية والأحجار الكريمة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها وكذلك المياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها ولا تدخل في ذلك الأملاح التبخرية التي تستخرج بطريقة التبخر ويكون الترخيص باستغلالها بقرار من وزير التجارة والصناعة.
2.تحديد جهة الاختصاص المنوط بها تنظيم استغلال الثروات الطبيعية.
حدد القانون جهة الاختصاص المنوط بها تنظيم ورقابة استغلال المناجم والمحاجر وكل ما يتعلق بها هي وزارة التجارة والصناعة وهي التي يصدر منها قرار بالترخيص بالبحث عن المعادن.
وتأتي في المرتبة الثانية مصلحة المناجم والمحاجر حيث هي التي توافق تجديد ترخيص البحث مادام المرخص له قائما بالتزاماته.
3.إعادة صياغة دور الهيئة العامة للثروة المعدنية.
مادة 3 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 45 لسنة 1986 في شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية (وهي الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الآن " الاسم الحالي للهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية هو الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية"):
تهدف -(الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية "الآن")- الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينيةإلى تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتختص بما يأتي:
‌أ.أعمال المسح والكشف والبحث والتقييم والتنقيب الجيولوجي والتعديني والدراسات المعملية والنصف صناعية المتعلقة بها وإعداد الخرائط الجيولوجية والتعدينية وذلك للتعرف على الخامات التعدينية ومواد المحاجر والأملاح التبخيرية سواء فوق السطح أو تحت السطح، ومصادر المياه الجوفية، ونشر وتبادل البحوث ومتابعة التطورات الحديثة في علوم الأرض، والتعاون مع المنظمات التي تقوم بنشاط مماثل للإفادة من تجاربها وخبراتها، وكذلك أعمال البحث العلمي والتطبيقي في المجالات السابقة.
‌ب.تنفيذ المشروعات الجيولوجية والتعدينية.
‌ج.إصدار التراخيص ومنح عقود الاستغلال الخاصة والبحث واستغلال المناجم وتحديد الإتاوات والرسوم والإيجارات المتعلقة بها وتنفيذ القوانين واللوائح السارية في هذه المجالات.
‌د.أعمال التخطيط والبحوث الفنية بالنسبة للملاحات والمحاجر.
4.تحديد تبعية المناجم والمحاجر بين المحليات ووزارة البترول أو إلى جهة حكومية أخرى تتولى عملية الإدارة.
حيث أن قراري رئيس الجمهورية (قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986، 336 لسنة 2004) يثبت تبعية المناجم والمحاجر لوزارة البترول، غير أن قرار رقم 354 لسنة 1962 فوض السادة المحافظين كل في دائرة اختصاصه في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 86 لسنة 1956 فيما يتعلق بشئون المناجم والمحاجر، عدا العقود التي تصدر بقانون طبقاً للمادة 50 من القانون سالف الذكر.
5.تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتتعدد جهات إصدار التراخيص بين الوزارة والهيئة بالإضافة إلى المحليات.
الجهة المسئولة عن إصدار تراخيص المناجم والمحاجر هي وزارة البترول لأنها حلت محل وزارة التجارة والصناعة حيث انه كان مخول للأخير إصدار تراخيص البحث والتنقيب والاستغلال ومن توافق على التجديد هي مصلحة المناجم والمحاجر، والآن حل محلها وزارة البترول بالقرار رقم 336 لسنة 2004 بنقل تبعية الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وطبقا للقرار رقم 45 لسنة 1986 في شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ( والتي تغير اسمها إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ) مادة 3 (جـ) يكون لها الحق في إصدار التراخيص ومنح عقود الاستغلال الخاصة والبحث واستغلال المناجم وتحديد الإتاوات والرسوم والإيجارات المتعلقة بها وتنفيذ القوانين واللوائح السارية في هذه المجالات.
أما من ناحية إجراءات إصدار التراخيص فان المحليات والوزارة والهيئة تصدر إجراءات هي من الصعوبة بمكان على المستثمر أن يحصل على تصريح بالبحث أو الاستكشاف أو بالاستغلال.
6.تحديد الضوابط التي تنظم العلاقة بين المستثمر والهيئة وشروط تحديد العقد والجزاءات في الحالات المخالفة لتأمين هذا النشاط نظراً لطبيعة تواجدها في المناطق الصحراوية.
حيث أن القرار الذي ينظم الهيئة غير وارد فيه العلاقة بين المستثمر والهيئة وشروط تحديد العقد والجزاءات في حالة المخالفة لتأمين هذا النشاط.
7.تحديد القانون للمدة الزمنية التي تحتاجها فترات البحث والتنمية حيث إن البحث عن الثروات المعدنية وطبيعة استغلال المناجم تختلف عن عمليات البحث والاستكشاف عن البترول.
يحدد قانون المناجم والمحاجر في المادة العاشرة فترة البحث الخاصة بالمناجم تكون تبعاً للمدة التي يطلبها الطالب ويجوز تجديدها بحيث لا تزيد المدة أصلاً وتجديدها عن 4 سنوات.
وطبقاً للمادة 18 يكون عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تتجاوز 30 عاماً ويجدد العقد للمدة التي يحددها المستغل بحيث لا تجاوز 30 عاماً أخري مادام المستغل قائماً بالتزاماته.
8.إمكانية مد فترة البحث للمقاول الذي بدأ بالحفر فعلاً على ألا تزيد هذه المدة عن ستة أشهر وتضم من المدة اللاحقة.
9.مراعاة شروط بنود استرداد التكاليف ونسب اقتسام الإنتاج ويراعي أن ينص في القانون علي إعادة الشيء إلي ما كان عليه قبل بدء النشاط، حفاظاً علي التوازن الجيولوجي والبيئي.
10.استخدام تسعيرة جديدة في التعامل بدلا من المليم.حيث إن التسعيرة في قانون المناجم والمحاجر هي منذ نشأت هذا القانون وهو منذ عام 1956 ومنذ ذلك الوقت تظل التسعيرة كما هي وهي بالمليم في القانون إلى الآن.
11.ضرورة إلغاء قرار وزير الصناعة عام 1962 بتفويض المحافظين بشئون المحاجر الذي ساهم في تدهور الاستثمار في مجال المناجم والمحاجر حيث صدر قرار رقم 354 بتاريخ 27 يونيه سنة 1962في شأن تفويض بعض المحافظين في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص المناجم والحاجر وهو في المادة الأولى يقول (فوض السادة المحافظون كل في دائرة اختصاصه في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 86 لسنة 1956 فيما يتعلق بشئون المناجم والمحاجر عدا العقود التي تصدر بقانون طبقاً للمادة 50 من القانون سالف الذكر).
حيث كان من أسباب هذا التدهور قيام المحافظات بإنشاء تلك الكيانات المسماة (‏مشروعات المحاجر)‏ أو ‏(‏مشروعات المحاجر والملاحات‏)‏ لكل محافظة علي حدة يديرها موظفو المحافظة المعنية بغير تخصص وتصب إيراداتها في صناديق الخدمات بالمحافظة‏، فمعظم الأموال المحصلة تتحول إلي المكافآت والحوافز لمن ليس له علاقة بالنشاط‏,‏ وينفق منها علي ما تحظر الموازنة العامة الإنفاق عليه بمخالفة صريحة لقرار رئيس الوزراء الذي صدر أخيرا تحت رقم ‏1117‏ لسنة ‏2005م بترشيد الإنفاق الحكومي.
12- مراعاة الخبرات البشرية المتعلقة بالتعدين، والعمل على جذب كوادر محلية وعالمية، وذلك من خلال العمل على حفظ حقوق العاملين باعتبارهم احد العوامل الأساسية في الحفاظ علي وتطوير الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية في مصر.
13- العمل على ضمان استخدام احدث الأساليب التكنولوجية في كافة العمليات التعدينية لزيادة نسبة الاستغلال وتقليل الفاقد ورفع الكفاءة والجودة للمعادن المصرية.

ملحوظة:
تم نقل كل الاختصاصات المخولة لوزير التجارة والصناعة الى وزير البترول بناء على المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2004.

جميع الحقوق محفوظة لـلهيئة العامة للثروة المعدنية
Emra © 2014

تطوير شركة
3abar Integrated solutions